(توضیح بیشتر: پیوست سیاست‌های کلی بایستی بتواند نقش‌های اساسی بازیگران اصلی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی را به تناظر هر یک از بندها یا بندهای منتخب تعیین نماید و وظایف کلی دستگاه‌های ملی را بر حسب مأموریت‌های ذاتی‌‌شان، در قبال سیاست‌ها‌ تقسیم نماید. تکالیف و روابط میان نهادهای اصلی در فضای بین‌المللی‌، ملی و سازمانی، در این پیوست مشخص خواهد شد. همچنین شیوه‌های مشارکت‌طلبی و اجتماعی‌ْسازی سیاست‌های کلی نیز می‌تواند از موضوعاتی در این پیوست باشد.)

(توضیح بیشتر: تعیین اهداف عینی (به صورت کمی و کیفی)، می‌تواند باب تفسیر را از بازیگران حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در امر اجرا سلب نماید. اهداف مزبور باید کلی و تاحدود زیادی عینی باشند تا مجریان بتوانند آنها را به اهداف جزئی تبدیل کنند. به عبارتی دستگاه‌ها باید بتوانند از روی این اهداف، درباره مطلوبیت اهداف اجرایی و برنامه‌ریزی‌هایشان، به طور صریح تصمیم‌گیری کنند. )

(توضیح بیشتر: در پیوست سیاست‌های کلی می‌توان به بنیان‌های نظری رفاه در جمهوری اسلامی ایران (تعیین محورهای اقتصادی، اجتماعی و مالی در نظام رفاه و تأمین اجتماعی شامل فراگیری، کفایت/جامعیت، پایداری و کارآمدی) و اصول پایه‌ای که شکل‌دهنده سیاست‌های کلی بوده‌اند، اشاره کرد. از همین رو می‌توان فهمید که کدام «بایدها و نبایدها» در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، باعث تولید این سیاست‌های کلی شده‌اند. این پیوست با نشان دادن انتخاب نهایی میان دوگانه‌ها، حذف تردیدها و نهایتاً بیان ارزش‌ها و ضدارزش‌ها، در مقابل پراکندگی نظری و مبنایی بازیگران می‌ایستد و به ایده آنها برای برنامه‌ریزی و سیاست‌های اجرایی، نظم و انسجام می‌دهد)

(توضیح بیشتر: سیاست‌گذار مراحل اساسی اجرا و بسته‌های تحولی برای تحقق سیاست‌های کلی را تعیین کرده و به زمانبندی برخی بندهای خاص و مبنایی (نه همه) در بازه‌های فوری، کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، می‌پردازد. در این پیوست، سیاست‌های کلی یک پله به بسته‌های اجرایی نزدیک‌تر می‌شوند و مسیر کلی تغییرات به سمت وضع مطلوب آشکار می‌گردد. خصوصاً اینکه نمی‌توان به طور همزمان به همه ارزش‌های کلیدی دست یافت و لازم است برای دستیابی به آنها، مراحل کلی و اولویت‌های راهبردی تعیین کرد.)

(توضیح بیشتر: پیوست سیاست‌های کلی به جهت اشراف کلانی که به بندهای سیاست‌های کلی دارد، ابزارهای لازم و امکانات و مکانیزم‌های کلان اجرایی را پیشنهاد می‌دهد. در این پیشنهاد، تحقق بندهایی که فوریت اجرا دارند و یا مبنای سایر سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها هستند، در اولویت قرار می‌گیرد. این پیوست ابزارهای داوطلبانه و انگیزشی و تشویقی، مداخلات دولتی (نظیر مقررات، ابزار بودجه و سازوکارهای پایدار تامین مالی) و نیز ابزارهای اجباری و قانونی-حقوقی (نظیر تأمین یا تصدی مستقیم و تقسیم کار کلان) را معطوف به بندهای مهم تعیین می‌نماید. همچنین سایر ابزارهای تخصصی حوزه رفاه مثل یارانه، بازتوزیع مالیات‌های جدید، سهام عدالت، ابزارهای حمایتی و توانمندسازی، حوزه‌های بیمه‌ای و حوزه‌های امدادی به فراخور بندها پیشنهاد می‌شود. البته بایستی پیوست سیاست‌های کلی در قبال ابزارهای مختلف و نوظهور، منعطف باشد تا مجری بتواند به اقتضای هر موقعیتی در خصوص مطلوبیت ابزارها تعیین تکلیف کند. )

(توضیح بیشتر: با توجه به اصل مختصرنویسی در سیاست‌های کلی، پیوستی متشکل از واژه‌نامه و تعیین محدوده نظری و عملی واژه‌ها، می‌تواند ابهام بسیاری از گزاره‌ها و اصطلاحات تخصصی را کاهش دهد و همگان را به یک تصویر مشترک و جامع از عبارات موجود در بندهای سیاست‌ کلی، متفق سازد. )

(توضیح بیشتر: مخاطب اصلی این پیوست، هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. با عمومی‌سازی شیوه نظارت، پروتکل‌های کلی ارزیابی، شاخص‌های کلان تحقق اما سنجش‌پذیر، نحوه استفاده از ظرفیت نهادی سایر سازمان‌های نظارتی و سازوکارهای پاسخگویی دستگاه‌های مجری، می‌توان انتظار داشت که ابهامات بسیاری در مسیر پیاده‌سازی سیاست‌های کلی، کاهش می‌یابد. در این حالت دستگاه‌های ملی خواهند دانست که عملکرد آنها با چه منطق کلی مورد نظارت قرار می‌گیرد و عملکرد خود را نسبت به شاخص‌های نظارتی تنظیم می‌کنند. )

(توضیح بیشتر: اگر سازوکارهای جبرانیِ اجرا نشدن یا اجرای نادرست سیاست‌ها برای مخاطبان جامعه هدف تبیین شود، مصادیق ترک فعل یا خطای فعل در حوزه اجرای سیاست آشکار خواهد شد. در واقع این پیوست می‌تواند بیان کند که در صورت اجرا نشدن سیاست‌های منتخب (به تفکیک)، نهادهای مسئول چگونه باید هزینه بدهند و سازوکار قانونی، حقوقی و مالی در برابر تخطی/تنبیه مجریان و مسئولان چه خواهد بود. اما ضمانت اجرا باید از ویژگی‌هایی نیز برخوردار باشند: الف) شدنی باشد یعنی حاکمیت بنا به مصالح، مجبور نشود که از اجرای آن ضمانت، چشم‌پوشی کند. ب) هوشمندانه و پیچیده باشد به طوری که بر حسب سیاست‌ها و ابزارهای سیاستی آن، متنوع باشند؛ ضمانت اجرا بایستی کاملاً متناسب با هر سیاست طراحی شود و در این حین، ضمن همکاری با قوه قضائیه، از دانش و تخصص ویژه‌‌ای استفاده شود. مثلاً در حوزه اعطای مجوزها، نهادها و افرادی که فرایند صدور را طولانی می‌کنند، مصداق تارک فعل باشند. جبران خطا، انفصال از خدمت، عزل از منصب مدیریتی، توبیخ، جریمه مالی، معرفی در جراید و رسانه‌ها و ... از جمله سازوکارهای جبرانی به‌حساب می‌آیند که می‌تواند در پیوست مورد اشاره قرار گیرد. )

(توضیح بیشتر: با توجه به رابطه رفت و برگشتی تدوین سیاست با اجرا، باید سازوکاری جهت اصلاح مداوم و دوطرفه سیاست‌های کلی، پیوست سیاست و شیوه اجرا طراحی گردد و نحوه مداخله همه بازیگران از جمله قوای سه گانه، نخبگان و حتی مردم (از طریق سازوکارهای جمع‌سپارانه) و حد و حیطه اصلاح سیاست و پیوست آن معین گردد. در این پیوست می‌توان به قواعدی دست یافت که زمان بازبینی و سازوکارهای به‌روزرسانی سیاست‌های کلی و خود پیوست تعیین می‌شود. با این اقدام سیاست‌های کلی همواره زنده و حساس به عدم‌قطعیت‌های آینده خواهند بود.)

(توضیح بیشتر: مساله بسیار مهم و اختلاف برانگیز درباره سیاست‌های کلی، میزان جزیی شدن سیاست‌ها و احتراز از درگیر شدن و تلاقی با اسناد پایین‌دستی است. به نوعی پیوست سیاست‌های کلی می‌تواند به گونه‌ای تدوین ‌شود که اختیارات قوا را آشکار کرده و از اختلاف بین مجمع تشخیص، شورای نگهبان و قوای سه‌گانه پیشگیری ‌نماید. با تعیین حد و مرز سیاست‌های کلی با سایر اسناد جهت‌ساز کشور، تمهیدات لازم برای کنترل تعارض‌‌ها صورت می‌گیرد و تفکیک مناسبی میان چشم‌انداز کلی و خرده‌چشم‌اندازهای دستگاه‌ها حاصل می‌شود.)